أخبار

الخارجية الألمانية: موقفنا تجاه قضية الصحراء الغربية واضح وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

جددت اليوم الخارجية الألمانية، عبر سفيرتها لدى الجزائر السيدة إليزابيث وولبرز، تأكيدها على أن « موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية واضح ونهائي وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ».

وأوضحت الدبلوماسية الألمانية في تصريح أدلت به للصحافة، عقب استقبالها من الطرف الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون أن « موقف ألمانيا كان دائما وسيظل ألمانيا يدعم إيجاد حل قائم على القانون الدولي، ولوائح ومواثيق الأمم المتحدة ».

كما أعربت عن « أملها في أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن، من أجل بعث ديناميكية في مسار التسوية ».

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، السيد ميغيل بيرغر، قد أكد في تصريح حصل البورتال ديبلوماتيك عليه أن « الخارجية الألمانية تراقب بقلق شديد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ».

وجددت الحكومة الألمانية موقفها « الحازم تجاه ما يقوم به المغرب من انتهاكات في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في رد من الحكومة الفيدرالية على طلب من اليسار الموحد ».

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى « التقارير الواردة من الصحراء الغربية، والتي تفيد بأن المدنين والنشطاء الصحراويين يتعرضون للتمييز، والمضايقات والمتابعات القضائية »، مؤكدة عبر وزير الدولة بالخارجية ميغيل بيرغر أن « الحكومة الفيدرالية تراقب هذا الوضع بقلق شديد ».

وتعليقا على رد الخارجية الألمانية أكد الخبير الألماني في مجال البيئة أوميد نوريبور، أن « ألمانيا لم تساهم بشكل كافي في حل هذه النزاع الذي طال أمده ».

أما النائب عن الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر غراف لامسدورف، فقد أكد أن « مناورة المغرب تهدف إلى زيادة الضغط، لأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سينقض قرار سلفه ترامب الاعتراف بمطالبه في الصحراء الغربية ».

مطالبا في ذات السياق بضرورة « حل هذه المسألة وفقا للقانون الدولي وفي نفس الوقت تجنب تعليق العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ».

بدورها طالبت عضو البوندستاغ عن اليسار الألماني سيفيم داغديلين، الحكومة الألمانية إلى « عدم الاعتراف باستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وعدم الرضوخ لضغوط الرباط ».

وشددت على أنه « وبدلاً من مغازلة المملكة المغربية بالاتفاقات الاقتصادية والشراكة المتميزة، يجب على الحكومة الفيدرالية الألمانية أن تعمل بنشاط لضمان تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة حول مستقبل الصحراء الغربية ».

وطالبت في الختام من الحكومة الألمانية ضرورة ضمان « عدم عرقلة المغرب لتنظيم الاستفتاء، ووقف عملية الاستيطان غير القانوني والممنهج الذي يقوم به في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ».

للإشارة كشف خبراء ألمان أن الخطوة التي أقدمت عليها الرباط بقطع كافة أشكال الاتصال مع برلين، يهدف الملك المغربي محمد السادس من خلالها إلى ابتزاز ألمانيا للحصول على المزيد من المال وشرعنة احتلاله الغير شرعي للصحراء الغربية.

كما كشفت تقارير الخبراء والصحافة الألمانية بمختلف توجهاتها، أن خطوة المغرب المتهورة بتعليق كافة أشكال الاتصال مع ألمانيا القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى، تعد خطوة غير دبلوماسية وساذجة ولا تعدوا كونها محاولة للحصول على المزيد من المال.

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، قد أكد في تصريح أن « موقف ألمانيا بشأن الصحراء الغربية يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ولم يتغير وسيستمر في نفس النهج ».
المصدر: البورتال ديبلوماتيك

Spread the love