أخبار

صندوق ستور براند النرويجي يسحب ثلالث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالصحراء الغربية المحتلة

قرر صندوق الاستثمار « ستور براند »وهو أكبر ممول للأصول وللمعاشات التقاعدية بالقطاع الخاص في النرويج والذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، سحب ثلاث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

ففي « القائمة السوداء » التي ضمت الشركات المستبعدة من استثمارات صندوق الأصول النرويجي « ستور براند » لهذه السنة، تمت إضافة ثلاث شركات بسبب أنشطتها الغير قانونية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية وهي: الشركة الإسبانية « Siemens Gamesa » الشركة الألمانية « Siemens Energy AG » والشركة الإيطالية « Enel SpA. »

ويأتي هذا الاستبعاد نتيجة لسياسة صندوق « ستور براند » النرويجي، التي لا تسمح بتقديم استثمارات لعملائها تساهم في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية المحتلة. »

وتعليقا على هذا القرار قالت رئيسة قسم حقوق الإنسان في صندوق « ستور براند » توليا ماتشادو هيلاند: « لقد تعاملنا مع هذه الشركات من قبل، ولكن وجدنا أنها لم يقدموا العناية اللازمة لحقوق الإنسان في استثماراتهم وفي مشاريعهم مع شركائهم التجاريين في المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية ».

وأضافت « الشركات منخرطة في مشاريع مزارع الرياح في الصحراء الغربية المحتلة بالشراكة مع السلطات المغربية والقطاع الخاص، ولم تقم هذه الشركات ولا شركاؤها بالحصول على موافقة الصحراويين كما ينص القانون الدولي على ذلك »، مشددة على أنه « لا يمكن أن يساهم صندوق ستو ربراند من خلال استثماراته في وضع يمكن أن يضفي الشرعية على عملية أو أنشطة تنتهك القانون الدولي . »

المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية « WSRW » رحب بهذه الخطوة المبدئية التي اتخذها صندوق الاستثمار النرويجي « ستور براند »، وحث الشركات وصناديق الاستثمار والتأمين على انتهاج نفس هذه السياسة.

ويأتي هذا التحرك بعد انسحاب عديد الشركات الدولية من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، اضافة إلى أحكام المحاكم الدولية والأوروبية، وتحذيرات مؤشرات التأمين من المخاطر القانونية والأخلاقية التي تنجم عن القيام بأنشطة في الصحراء الغربية المحتلة.


البورتال ديبلوماتيك

Spread the love