أخبار

خطري أدوه: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدارك الأخطاء في الصحراء الغربية قبل انفجار الوضع بالمنطقة

أكد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، السيد خطري أدوه في لقاء مع وكالة الأنباء الجزائرية أن “الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبان بتدارك الأخطاء في الصحراء الغربية قبل انفجار الوضع بالمنطقة برمتها”.

كما طالب في ذات السياق من مجلس الأمن الدولي “تدارك كل هذه الأخطاء و هذا التلكأ و الغياب التام عن حقيقة الأوضاع في الصحراء الغربية “،  داعيا الأمم المتحدة إلى مراجعة حساباتها  في الصحراء الغربية ” إذا ما أريد لهذا المشكل أن ينحل بصورة نهائية،  و إذا ما أريد لهذه المنطقة أن تتخطى كل ما يهدد السلم و الاستقرار في المنطقة”.

نطالب مجلس الأمن بتدارك كل هذه الأخطاء و هذا التلكأ و الغياب التام عن حقيقة الأوضاع في الصحراء الغربية.

خطري أدوه

وأوضح المسؤول الصحراوي أن الدعوة التي وجهتها جبهة البوليساريو إلى مجلس الأمن تتمحور حول مسألتين: الأولى تتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل  للتصرف في تقرير مصيره. أما المسألة الثانية فهي وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لتنظيم هذا الاستفتاء.

وقال ” لكن ما حصل عبر هذه ال30 سنة المنصرمة، هو أن ما تم  القيام به هو الحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما أهملت المسألة الجوهرية و هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.

وأعرب عن اعتقاده بأنه ” قد حان الوقت لتدارك الزمن الضائع والتركيز على تنظيم استفتاء لكي يقرر الشعب الصحراوي مرة واحدة وإلى الأبد مصيره ، ولكي يحدد الوضع القانوني و النهائي للصحراء الغربية كبلد غير مستقر ذاتيا وإنهاء حالة الاستعمار”.

حان الوقت لتدارك الزمن الضائع والتركيز على تنظيم استفتاء لكي يقرر الشعب الصحراوي مرة واحدة وإلى الأبد مصيره.

خطري أدوه

وتابع “وعلى هذا الأساس يتطلب الوضع تحركا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي بالفرض على المغرب العودة إلى مسار مخطط التسوية الأصلي باعتباره الطريق الصائب و الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تسوية سلمية سياسية بما يمكن من انهاء هذا الخلاف”.

ودعا الأمم المتحدة إلى ” الضغط بشكل جدي في اتجاه تقرير المصير  لكي تسترجع مصداقيتها و التزامها تجاه الشعب الصحراوي ،ووقف الاستمرار في السكوت على المغرب”.

وأعرب عن أسفه للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن الدولي ، لأنه كما قال، “لا يكشف عن كل الحقائق على الأرض خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ، و نهب الثروات و تهريب المخدرات و انتهاكات وقف إطلاق النار و الإبقاء على ثغرة /الكركرات/ الغير قانونية مفتوحة و الإبقاء على المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، و كذلك حملات القمع  و الحصار التي يطبقها النظام المغربي على منازل المواطنين الصحراويين.

وشدد على أن ” كل هذا يستحق الإدانة الصريحة من مجلس الأمن” متأسفا لعدم إدراج الأمين العام الأممي لهذه الحقائق في تقريره الأخير عن الصحراء الغربية”.

وأشار خطري أدوه كذلك إلى الانتهاكات الصارخة و سياسة القمع التي تمارسها السلطات المغربية  في حق المواطنين  الصحراويين، و هتك حرماتهم  و محاصرتهم  في الشوارع و في المنازل.

ملفتًا الانتباه إلى الأحكام القاسية التي يفرضها الاحتلال  المغربي بحق المواطنين الصحراويين و وضعيتهم  المزرية في السجون المغربية، لأنهم “يطالبون بما تطالب به الأمم المتحدة و قراراتها، والتي  تتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

Spread the love