تحليل

المحامي حدمين مولود سعيد يقدم ورقة تعريفية عن طعون جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية

المحامي حدمين مولود سعيد

رقم ومواضيع وتاريخ الطعون المقدمة:

أولا: الطعن رقم T-279/19 حول اتفاقية الشراكة بتاريخ 27/04/2019.
ثانيا: الطعن رقم T-344/19 حول اتفاقية الصيد البحري بتاريخ 10/06/2019.
ثالثا: الطعن رقم T-356/19 حول قانون توزيع حصص الصيد بتاريخ 12/06/2019.

بدأت يوم أمس أول جلسات المحكمة الأوروبية حول الطعون المقدمة من طرف جبهة البوليساريو.

يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، تقدم كلا الطرفين أمام المحكمة بالحجج التي تدعم موقفه فيما يخص موضوع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

يوم الأربعاء 3 مارس 2021، الطرفان مدعوان لتقديم حججهم فيما يخص موضوع اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكذلك موضوع قانون توزيع حصص الصيد وهو القانون الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، بشأن توزيع فرص الصيد بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

يمكن حوصلة موضوع الطعن في مسألتين:

المسألة الأولى:
أ- جوهر الموضوع: أي مدى شرعية أو عدم شرعية ابرام اتفاقية تشمل أراضي خارجة عن سيادة أطراف الاتفاقية.

المسألة الثانية:
ب- شكل الموضوع: أي الأهلية الإجرائية للتقاضي، أو الصلاحية الاجرائية لخوض المنازعات القضائية.

فيما يخص موضوع الصحراء الغربية، جوهر الموضوع شبه محسوم. إذن الطريق شبه مسدود أمام محامين الطرف الآخر من أجل إثبات شرعية اتفاقية تشمل أراضي خارجة عن سيادة البلدان الأطراف في الاتفاقية.

إذن صلابة القضية الصحراوية، لا تترك أي مجال لهيئة الدفاع الأوروبية سوى النبش في مسألة الشكل، أي محاولة اقناع قضاة المحكمة بأن جبهة البوليساريو لا تمتلك الأهلية الإجرائية للتقاضي باسم الشعب الصحراوي.

بحكم السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة في حالات مشابهة وبالنظر إلى موقف جبهة البوليساريو ووضعيتها القانونية طبقا للقانون الدولي الذي يمنح لحركات التحرر شخصية قانونية دولية نسبية، سيصبح من الصعب على المحكمة منع جبهة البوليساريو من الأهلية الإجرائية للتقاضي.

بعد الجلسات الحكم القضائي سيصدر في الأشهر المقبلة وكل الاحتمالات تظهر أنه سيكون في صالح جبهة البوليساريو بحول الله.

Spread the love