تحليل

الدبلوماسية الجزائرية: نصرة قضايا التحرر وفي مقدمتها الصحراء الغربية مسألة مبدأ وعقيدة ثابتة لا تتزعزع

بعد مرور سنة على تولي الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون مقاليد الرئاسة في قلعة الثورا، شكلت قضايا التحرر أهم المسائل التي رافعت من أجلها الجزائر ودبلوماسيتها بإعتبارها أحد الثوابت النابعة عن مبادئ ثورتها المجيدة التي لم تحد عنها يوما, وهو الذي انعكس علي مسيرتها الدبلوماسية, لا سيما فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية.

إن التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية لا سيما ما يعرف بصفقة القرن التي اقترحتها ادارة الرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب, تلتها اعلان العديد من الدول العربية والاسلامية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي دفعت من جديد بالدبلوماسية الجزائرية للتحرك والتأكيد على رفضها لهذه “الصفقة” , الرامية الى إنهاء القضية الفلسطينية مجددة من خلال خارجيتها دعمها القوي والدائم للقضية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد أسبوع من اعلان التطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني جاء رد الجزائر واضحا وصريحا لا لبس فيه من خلال تأكيد الرئيس تبون “إن مواقف الجزائر ثابت إزاء القضية الفلسطينية”, مضيفا إنها “قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته”, معربا عن أسفه بشأن ” الهرولة للتطبيع” .

وكعادتها تبقى الجزائر وفية لمبادئها التحريرية ايضا فيما يخص مسألة الصحراء الغربية التي عرفت هي الاخرى تطورات خطيرة في 2020 عقب العدوان العسكري المغربي في 13 نوفمبر الماضي على المتظاهرين السلميين في الكركرات اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية . وحذر وزير الشؤون الخارجية من ان هذه الأحداث “شكلت تحديات خطيرا يمكن أن تعرض السلام والأمن في المنطقة بأكملها للخطر”.

ووعيا منها بأهمية التموقع القاري, وضرورة تفعيل دور الاتحاد الافريقي لتسوية الخلافات في البيت الافريقي, دعت الجزائر على لسان رئيس دبلوماسيتها خلال اشغال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي, مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الى ضرورة ان “يتحمل مسؤولياته” في الصحراء الغربية وسط “الفشل التام لآلية الترويكا”.

ونظرا للمكانة والوزن الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية على المستوى القاري فقد كان لاقتراح الجزائر اذانا صاغية في الاتحاد القاري, حيث قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي, في ديسمبر استعادة ملف الصحراء الغربية معلنا عن عقد اجتماعا قريبا للنظر في تطورات القضية.

وعلى الصعيد الأممي لم تكتف الجزائر بموقف المتفرج بل دعت الى ضرورة اعادة الدفع بملف الإصلاح الشامل للمنظومة الاممية من أجل تحسين ادائها وتعزيز كفاءاتها وهو الامر الذي اكد عليه رئيس الجمهورية خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في الدورة العادية الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي.

Spread the love